رئيس شوراي رقابت با اعلام اينكه بررسي هاي پرونده مخابرات در جلسه روز گذشته اين شورا نتيجه اي نداشت و به حضور طرفين موضوع در جلسات آينده نياز دارد گفت: براي راه اندازي مركز ملي رقابت به حداقل 150 نفر نيروي انساني نياز است.
جمشيد پژويان در گفتوگو با فارس، در خصوص جلسه روز گذشته شوراي رقابت با دستور جلسه بررسي پرونده معامله بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات كه به ارزش 7.8 هزار ميليارد تومان در 5 مهرماه انجام شده بود، خاطرنشان كرد: در اين جلسه گزارش هاي تهيه شده مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما فعلا " به نتيجه خاصي كه قابل اعلام باشد نرسيديم.
وي ادامه داد: با توجه به ابعاد اين پرونده، از طرفين اين معامله در جلسات آينده شوراي رقابت دعوت خواهد شد تا در خصوص معامله اين بلوك توضيحاتي ارائه دهند.
پژويان در پاسخ به اين سوال كه چه زماني نتيجه بررسي اين پرونده نهايي خواهد شد، اظهار داشت: اين موضوع قابل پيشگويي نيست. چرا كه هر چند براي اتمام بررسيهاي اين پرونده در اسرع وقت عجله داريم اما مسائل با اهميت ديگري در حوزه انحصارات و فشارهاي اقتصادي وجود دارد كه بايد مورد بررسي شوراي رقابت قرار گيرد.
رئيس شوراي رقابت در واكنش به ديگر سوال مبني بر وضعيت نيروي انساني مركز ملي رقابت توضيح داد: در حالي برخي كارگروه هاي اين مركز تشكيل شده كه چارت سازماني اين مركز بايد توسط هيات دولت تصويب شود. اين موضوع با اهميت به دبير شوراي اجتماعي دولت منتقل شده تا هر چه سريع تر نسبت به فعاليت رسمي مركز ملي رقابت اقدام كنيم.
پژويان ادامه داد: اين مركز به 140 تا 150 نيروي انساني نياز دارد كه در نظر داريم 50 درصد از اين تعداد نيرو از تراز هيات علمي برخوردار باشند.
وي گفت: از سوي ديگر بودجه راهاندازي اين مركز در شرايطي در چند ماه گذشته تاييد شده كه پيگيريها در اين رابطه ادامه داشته و هنوز پاسخ روشني گرفته نشده است.